علي (ع) و ماجراي فدک (2)

 

پرونده فدک در معرض افکار عمومي

چهارده قرن از جريان غصب فدک واعتراض دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مي‏گذرد .شايد بعضي تصور کنند که داوري صحيح در باره اين حادثه دشوار است، زيرا گذشت زمان مانع از آن است که قاضي بتواند بر محتويات پرونده به طور کامل دست يابد واوراق آن را به دقت بخواند ورأي عادلانه صادر کند؛ چه احيانا دست تحريف در آن راه يافته، محتويات آن را به هم زده است. ولي آنچه مي‏تواند کار دادرسي را آسان کند اين است که مي‏توان با مراجعه به قرآن کريم واحاديث پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله و سلم واعترافات وادعاهاي طرفين نزاع، پرونده جديدي تنظيم کرد وبر اساس آن، با ملاحظه بعضي از اصول قطعي وتغيير ناپذير اسلام، به داوري پرداخت. اينک توضيح مطلب:

از اصول مسلم اسلام اين است که هر سرزميني که بدون جنگ وغلبه نظامي توسط مسلمانان فتح شود در اختيار حکومت اسلامي قرار مي‏گيرد واز اموال عمومي يا اصطلاحا خالصه شمرده مي‏شود ومربوط به رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم خواهد بود.

اين نوع اراضي ملک شخصي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نيست بلکه مربوط به دولت اسلامي است که رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم در رأس آن قرار دارد وپس از پيامبر اختيار وحق تصرف در اين نوع اموال با کسي خواهد بود که به جاي پيامبر وهمچون او زمام امور مسلمانان را به دست مي‏گيرد. قرآن مجيد اين اصل اسلامي را در سوره حشر، آيات ششم وهفتم چنين بيان مي‏فرمايد:

و ما أفاء الله علي رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا رکاب و لکن الله يسلط رسله علي من يشاء و الله علي کل شي‏ء قدير* ما أفاء الله علي رسوله من أهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السبيل... .

«آنچه را که خداوند از اموال سرزمينهاي فتح شده به پيامبر خود باز گردانده وعايد او کرده است شما براي تصرف آن(رنج ومشقتي متحمل نشده‏ايد و) اسب وشتري نرانده‏ايد، ولي خداوند پيامبران خود را بر هرکس بخواهد مسلط مي‏کند وخدا بر همه چيز تواناست. هرچه خداوند از اموال اين سرزمينها عايد پيغمبر خود کرده است متعلق به خدا وپيغمبر وخويشاوندان او ويتيمان ومسکينان وبه راه ماندگان است...».

اموالي که در اختيار پيامبر گراميصلي الله عليه و آله و سلم بود بر دو نوع بود:

1ـ اموال خصوصي

اموالي که پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شخصا مالک آنها بود در کتابهاي تاريخ وسيره به عنوان اموال خصوصي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم به تفصيل فهرست شده ومنعکس است. (1) تکليف اين نوع اموال در زمان حيات پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم با خود او بوده است وپس از درگذشت وي، مطابق قانون ارث در اسلام، به وارث آن حضرت منتقل مي‏شود؛ مگر اينکه ثابت شود که وارث پيامبر از اموال شخصي او محروم بوده است که در اين صورت اموال شخصي او بايد به عنوان صدقه ميان مستحقان تقسيم شده يا در راه مصالح اسلامي مصرف شود . در بخشهاي آينده در باره اين موضوع بحث گسترده اي انجام داده، ثابت خواهيم کرد که در قانون ارث، ميان وارث پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ووارث ديگران تفاوتي نيست وروايتي که خليفه اول به استناد آن وارث پيامبر را از ارث او محروم ساخت، بر فرض صحت، معني ديگري دارد که دستگاه خلافت از آن غفلت ورزيده است.

2ـ اموال خالصه

اموال واملاکي که متعلق به حکومت اسلامي بوده است وپيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم،به عنوان ولي ملسمانان در آنها تصرف مي‏کرد ودر راه مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف مي‏رساند اصطلاحا خالصه ناميده مي‏شود. در مباحث فقهي بابي است به نام «فيئ» که در کتاب «جهاد» واحيانا در باب «صدقات» از آن بحث مي‏کنند. فيئ در لغت عرب به معني بازگشت است ومقصود از آن سرزمينهايي است که بدون جنگ وخونريزي به تصرف حکومت اسلامي در آيد وساکنان آنها تحت شرايطي تابع حکومت اسلامي شوند. اين نوع اراضي که بدون مشقت وهجوم ارتش اسلام در اختيار پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم قرار مي‏گرفت مربوط به حکومت اسلامي بود وسربازان مسلمان در آن حقي نداشتند. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم در آمد آنها را در مصالح اسلامي به مصرف مي‏رساند وگاهي در ميان افرادمستحق تقسيم مي‏کرد تا، با استفاده از آن وبه اتکاي کار وکوشش خود، هزينه زندگي خويش را تأمين کنند . بخششهاي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم غالبا از محل در آمد اين اراضي بود واحيانا از خمس غنايم.

خوب است در اينجا نمونه اي از روش پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم را در خصوص اين نوع اراضي متذکر شويم.

بني النضير متشکل از سه طايفه يهودي بودند که در نزديکي مدينه خانه وباغ واراضي مزروعي داشتند. هنگامي که پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله و سلم به مدينه مهاجرت کرد قبايل اوس وخزرج به وي ايمان آوردند، ولي سه طايفه مذکور بر دين خود باقي ماندند. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم با عقد پيمان خاصي در زمينه اتفاق واتحاد ساکنان مدينه وحومه آن سخت کوشيد وسرانجام هر سه طايفه با پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم پيمان بستند که از هر نوع توطئه بر ضد مسلمانان اجتناب کنند وگامي بر خلاف مصالح آنان بر ندارند . ولي هر سه، متناوباودر آشکار ونهان، پيمان شکني کردند واز هر نوع خيانت وتوطئه براي سقوط دولت اسلامي وحتي قتل پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم خودداري نکردند. از جمله، هنگامي که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم براي انجام کاري به محله بني النضير رفته بود، آنان قصد قتل پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم را کردند ومي‏خواستند او را ترور کنند. از اين رو، پيامبر همه آنان را مجبور کرد که مدينه را ترک کنند وسپس خانه‏ها ومزارع ايشان را در ميان مهاجران وبرخي ازمستمندان انصار تقسيم کرد. (2) در تاريخ اسلام نام برخي از کساني که از اين نوع اراضي استفاده کردند وصاحب خانه شدند برده شده است. علي ـعليه السلام وابوبکر وعبد الرحمان بن عوف وبلال از مهاجران وابو دجانه وسهل بن حنيف وحارث بن صمه از انصار، از آن جمله بودند. (3)

سرزمين فدک از املاک خالصه بود.

محدثان وسيره نويسان اتفاق نظر دارند که فدک از جمله املاک خالصه بوده است. زيرا فدک سرزميني بود که هرگز به جنگ وغلبه فتح نشد، بلکه هنگامي که خبر شکست خيبريان به دهکده فدک رسيد اهالي آن متفقا حاضر شدند که با پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از در صلح وارد شوند ونيمي از اراضي فدک را در اختيار آن حضرت بگذارند ودر برابر آن در انجام مراسم مذهبي خود کاملا آزاد باشند ومتقابلا حکومت اسلامي امنيت منطقه آنان را تأمين کند. (4) هيچ کس از علماي اسلام در اين مسئله اختلاف نظر ندارد واز مذاکرات دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم با ابوبکر در باره فدک به خوبي استفاده مي‏شود که طرفين خالصه بودن فدک را پذيرفته بودند واختلاف آنان در جاي ديگر بود که بعدا تشريح مي‏شود.

فدک را پيامبر صلي‏الله‏عليه‏وآله‏وسلم به فاطمه ـ عليهاالسلام ـ بخشيده بود.

علماي شيعه وگروهي از محدثان اهل تسنن اتفاق نظر دارند که وقتي آيه وآت ذا القربي حقه والمسکين و ابن السبيل نازل شد پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله و سلم فدک را به دختر خود فاطمه ـ عليها السلام ـ بخشيد.

سند حديث به صحابي بزرگ ابوسعيد خدري وابن عباس منتهي مي‏شود و از ميان محدثان اهل تسنن افراد ذيل اين حديث رانقل کرده‏اند:

1ـ جلال الدين سيوطي، متوفاي سال‏909 هجري، در تفسير معروف خود مي‏نويسد: وقتي آيه ياد شده نازل گرديد، پيامبر فاطمه را درخواست وفدک را به او داد.

او مي گويد:اين حديث را محدثاني مانند بزاز وابو يعلي وابن ابي حاتم وابن مردويه از صحابي معروف ابوسعيد خدري نقل کرده‏اند.

ونيز مي‏گويد: ابن مردويه از ابن عباس نقل کرده است که وقتي آيه ياد شده نازل گرديد، پيامبر فدک را به فاطمه تمليک کرد. (5) 2ـ علاء الدين علي بن حسام معروف به متقي هندي، ساکن مکه ومتوفاي سال‏976 هجري، نيزحديث ياد شده را نقل کرده است. (6) او مي‏گويد:محدثاني مانند ابن النجار وحاکم در تاريخ خود اين حديث را از ابوسعيد نقل کرده‏اند.

3ـ ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم نشابوري معروف به ثعلبي، متوفاي سال‏427 يا437 هجري،در تفسير خود به نام «الکشف والبيان» جريان را نقل کرده است.

4ـ مورخ شهير بلاذري، متوفاي سال‏279 هجري، متن نامه مأمون به والي مدينه را نقل کرده است. در آن نامه چنين آمده است:

«وقد کان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أعطي فاطمة فدک و تصدق بها عليها و کان ذلک أمرا معروفا لااختلاف فيه بين آل رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و لم تزل تدعي...». (7) پيامبر خدا سرزمين فدک را به فاطمه بخشيد واين امر چنان مسلم است که دودمان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم در آن هرگز اختلاف نداشتند واو ( فاطمه) تا پايان عمر مدعي مالکيت فدک بود.

5ـ احمد بن عبد العزيز جوهري، مؤلف کتاب «السقيفه» مي‏نويسد:

هنگامي که عمر بن عبد العزيز زمام امور را به دست گرفت نخستين مظلمه اي را که به صاحبانش رد کرد اين بود که فدک را به حسن بن حسن بن علي بازگردانيد. (8) از اين جمله استفاده مي‏شود که فدک ملک مطلق دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بوده است.

6ـ ابن ابي الحديد، گذشته بر اين، شأن نزول آيه را در باره فدک از ابوسعيد خدري نقل کرده است.هر چند در اين نقل به سخن سيد مرتضي در کتاب «شافي» استناد جسته است، ولي اگر گفتار سيد مرتضي مورد اعتماد او نبود حتما از آن انتقاد مي‏کرد.

به علاوه، در فصلي که به تحقيق اين موضوع در شرح خود برنهج البلاغه اختصاص داده است، ازمذاکره اي که با استاد مدرسه غربي بغداد داشته صريحا استفاده مي‏شود که وي معتقد بوده است که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فدک را به دخت گرامي خود بخشيده بوده است. (9) 7ـ حلبي، در سيره خود، ماجراي طرح ادعاي دخت پيامبر ونامهاي شهود او را آورده است ومي‏گويد :

خليفه وقت قباله فدک را به نام زهرا صادر نمود ولي عمر آن را گرفت وپاره کرد. (10) 8ـ مسعودي در کتاب «مروج الذهب» مي‏نويسد:

دخت پيامبر با ابوبکر در باره فدک مذاکره کرد واز او خواست که فدک را به او بازگرداند، وعلي وحسنين وام ايمن را به عنوان شاهدان خود آورد. (11)

9ـ ياقوت حموي مي‏نويسد:

فاطمه پيش ابوبکر رفت وگفت پيامبر فدک را به من بخشيده است.خليفه شاهد خواست و...(سرانجام مي‏نويسد:) در دوران خلافت عمر(بن عبد العزيز) فدک به دودمان پيامبر باز گردانيده شد،زيرا وضع در آمد مسلمانان بسيار رضايت بخش بود. (12) سمهودي در کتاب «وفاء الوفا» مذاکره فاطمه ـ عليها السلام ـ را با ابوبکر نقل مي‏کند وسپس مي‏گويد:

علي وام ايمن به نفع فاطمه گواهي دادند وهر دو گفتند که پيامبر فدک را در زمان حيات خود به فاطمه بخشيده است. (13) ونيز مي‏گويد:

فدک در دوران خلافت عمر بن عبد العزيز به خاندان زهرا بازگردانيده شد. (14) مردي شامي با علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ ملاقات کرد وگفت خود را معرفي کن، امام ـعليه السلام فرمود:آيا در سوره بني اسرائيل اين آيه را خوانده اي: وآت ذا القربي حقه ؟ مرد شامي به عنوان تصديق گفت:به سبب خويشاوندي بود که خدا به پيامبر خود دستور داد که حق آنان را بپردازد. (15) از ميان دانشمندان شيعه شخصيتهاي بزرگي مانند کليني وعياشي وصدوق، نزول آيه را در باره خويشاوندان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نقل کرده وافزوده‏اند که پس از نزول اين آيه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فدک را به دختر خود فاطمه ـ عليها السلام ـ بخشيد .

در اين مورد متتبع عاليقدر شيعه، مرحوم سيد هاشم بحريني، يازده حديث با اسناد قابل ملاحظه از پيشواياني مانند امير مؤمنان وحضرت سجاد وحضرت صادق وامام کاظم وامام رضا ـ عليهم السلام ـ نقل کرده است. (16) باري، در اينکه اين آيه در حق خاندان رسالت نازل شده است تقريبا اتفاق نظر وجود دارد . اما اين مطلب را که پس از نزول آيه، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فدک را به دختر خود زهرا ـ عليها السلام ـ بخشيد محدثان شيعه وگروهي از بزرگان اهل تسنن نقل کرده‏اند .

شناسايي طرفين نزاع وآگاهي از مقام وموقعيت آنان، همچنين آشنايي با شهود پرونده، اهميت بسزايي در تشخيص حقيقت دارد.

در اين پرونده شاکي ومدعي دخت گرامي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ است که مقام وموقعيت وطهارت وعصمت او بر همه معلوم مي‏باشد. طرف شکايت، رئيس حزب حاکم وخليفه وقت ابوبکر است که پس از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم زمام قدرت را به دست گرفت وگروهي از ترس وگروهي به طمع گرد او بودند.

از مرگ پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ده روز بيشتر نگذشته بود که به زهرا ـ عليها السلام ـ خبر رسيد که مأموران خليفه کارگران او را از سرزمين فدک بيرون کرده‏اند ورشته کار را به دست گرفته‏اند. از اين روز، زهرا عليها السلام ـ با گروهي از زنان بني هاشم به قصد بازپس گرفتن حق خويش به نزد خليفه رفت وگفت وگويي به شرح زير ميان او وخليفه انجام گرفت.

دختر گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم:چرا کارگران مرا از سرزمين فدک اخراج کردي وچرا مرا از حق خويش بازداشتي؟ خليفه: من از پدرت شنيده‏ام که پيامبران از خود چيزي را به ارث نمي‏گذارند! فاطمه ـ عليها السلام ـ: فدک را پدرم در حال حيات خود به من بخشيده ومن در زمان حيات پدرم مالک آن بودم.

خليفه: آيا براي اين مطلب گواهاني داري؟ دختر گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم :آري دارم. گواهان من عبارتند از:علي وام ايمن.

وآن دو، به درخواست زهرا ـ عليها السلام ـ،به مالکيت او بر فدک در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم گواهي دادند.

در حالي که بسياري از نويسندگان تنها از علي وام ايمن به عنوان شهود دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نام برده‏اند، برخي مي‏نويسند که حسن وحسين ـ عليهما السلام ـ نيز گواهي دادند.اين حقيقت را مسعودي (17) وحلبي (18) نقل کرده اند؛ بلکه فخررازي (19) مي‏گويد:غلامي از غلامان پيامبر خدا نيز به حقانيت زهرا ـ عليها السلام ـ گواهي داد، ولي نام او را نمي‏برد.ولي بلاذري (20) به نام آن غلام نيز تصريح مي‏کند ومي‏گويد: او رباح غلام پيامبر بود.

از نظر تاريخي مي‏توان گفت که اين دو نقل با هم منافاتي ندارد، زيرا طبق نقل مورخان، خليفه شهادت يک مرد وزن را براي اثبات مدعا کامل ندانسته است.(در آينده در اين باره بحث خواهيم کرد) ازاين جهت، ممکن است دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم،براي تکميل شهود، حسنين ـ عليهما السلام ـ وغلام رسول اکرم را آورده باشد.

از نظر احاديث شيعه، دخت پيامبر، علاوه بر شهود ياد شده، اسماء بنت عميس را آورد. ونيز در احاديث ما وارد شده است که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم مالکيت زهرا ـ عليها السلام ـ بر فدک را در نامه اي تصديق کرده بود (21) وطبعا زهرا ـ عليها السلام ـ به آن نامه استناد جسته است.

امير مؤمنان ـعليه السلام، پس از اقامه شهادت، خليفه را به اشتباه خود متوجه ساخت. زيرا وي از کسي شاهد مي‏خواست که فدک در تصرف او بود ومطالبه شاهد از متصرف بر خلاف موازين قضايي اسلام است. ازاين لحاظ، رو به خليفه کرد وفرمود:هرگاه من مدعي مالي باشم که در دست مسلماني است، از چه کسي شاهد مي‏طلبي؟ از من شاهد مي‏طلبي که مدعي هستم، يا از شخص ديگر که مال در اختيار وتصرف اوست؟ خليفه گفت: در اين موقع من از تو گواه مي‏طلبم. علي ـعليه السلام فرمود: مدتهاست که فدک در اختيار وتصرف ماست.اکنون که مسلمانان مي‏گويند فدک از اموال عمومي است بايد آنان شاهد بياورند نه اين که از ما شاهد بخواهي! وخليفه در برابر منطق نيرومند امام ـعليه السلام سکوت کرد. (22)

پاسخهاي خليفه

تاريخ، پاسخهاي خليفه به حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ را به صورتهاي مختلف نقل کرده است .از آنجا که مسئله فدک از طرف دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به طور مکرر مطرح شده است، جا دارد که معتقد شويم که خليفه در هر مورد به نوعي پاسخ داده است.اينک پاسخهاي احتمالي وي را ذکر مي‏کنيم:

 

1ـ هنگامي که شهود زهرا ـ عليها السلام ـ به نفع او گواهي دادند، عمر وابوعبيده به نفع خليفه گواهي داده وگفتند:پيامبر گرامي پس از تأمين زندگي خاندان خود، باقيمانده در آمد فدک را در مصالح عمومي صرف مي‏کرد. اگر فدک ملک دختر او بود، چرا قسمتي از در آمد آن را در موارد ديگر مصرف مي‏کرد؟ تعارض واختلاف شهود سبب شد که خليفه برخيزد وگفتار همگي را صحيح اعلام کند وبگويد: شهود هر دو طرف صحيح وراست مي‏گويند ومن شهادت همگي را مي‏پذيرم . هم علي وام ايمن راست مي‏گويند وهم عمر وابوعبيده.زيرا فدک که در اختيار زهرا بود ملک پيامبر بود واز در آمد آنجا زندگي خاندان خود را تأمين مي‏کرد ودر آمد اضافي را ميان مسلمانان تقسيم مينمود. من نيز از روش پيامبر پيروي مي‏کنم.

 

دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: من نيز حاضرم که در آمد اضافي آنجا را در مصالح اسلامي صرف کنم.

 

خليفه گفت: من به جاي تو اين کار را انجام مي‏دهم! (23) 2ـ خليفه گواههاي فاطمه ـ عليها السلام ـ را براي اثبات مدعاي وي کافي ندانست وگفت:هرگز گواهي يک مرد ويک زن پذيرفته نيست. يا بايد دو نفر مرد ويا يک مرد ودو زن گواهي دهند . (24) از نظر احاديث شيعه، انتقاد خليفه از شهود دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بسيار دردناک است.زيرا وي شهادت علي وحسنين ـ عليهم السلام ـ را، از آن نظر که شوهر فاطمه ـ عليها السلام ـ وفرزندان او هستند، نپذيرفت وشهادت ام ايمن را چون کنيز زهرا ـ عليها السلام ـ بوده وشهادت اسماء بنت عميس را از آن رو که روزگاري همسر جعفر ابن ابي طالب بوده، نيز مردود دانست واز بازگردانيدن فدک به فاطمه ـ عليها السلام ـ خودداري کرد. (25) 3ـ خليفه گواهان دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم را براي اثبات مدعاي او کافي دانست وقباله اي به نام او تنظيم کرد ولي سپس به اصرار عمر آن را ناديده گرفت.

 

ابراهيم بن سعيد ثقفي در کتاب «الغارات» مي‏نويسد:

 

خليفه، پس از اقامه شهادت شهود، تصميم گرفت که فدک را به دخت پيامبر بازگرداند.پس در يک ورقه از پوست، قباله فدک را به نام فاطمه نوشت. فاطمه از خانه او بيرون آمد. در بين راه با عمر مصادف شد وعمر از ماجرا آگاه گرديد و قباله را از وي خواست وبه حضور خليفه آمد و به اعتراض گفت:فدک را به فاطمه دادي در حالي که علي به نفع خود شهادت مي‏دهد وام ايمن زني بيش نيست.سپس آب دهان در نامه انداخت وآن را پاره کرد. (26) اين ماجرا، قبل از آنکه از سلامت نفس خليفه حکايت کند، از تلون وضعف نفس او حاکي است ومي‏رساند که قضاوت او تا چه اندازه تابع تمايلات افراد بوده است.

 

ولي حلبي ماجراي فوق را به صورت ديگر نقل مي‏کند ومي‏گويد:

 

خليفه مالکيت فاطمه را تصديق کرد. ناگهان عمر وارد شد وگفت: نامه چيست؟وي گفت:مالکيت فاطمه را در اين ورقه تصديق کرده‏ام.وي گفت:تو به در آمد فدک نيازمند هستي، زيرا اگر فردا مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قيام کنند از کجا هزينه جنگي را تأمين خواهي کرد؟ سپس نامه را گرفت وپاره کرد. (27) در اينجا تحقيق در باره ماجراي فدک به پايان رسيد وپرونده حادثه اي که تقريبا هزار وچهار صد سال از آن مي‏گذرد از نو تنظيم شد. اکنون بايد ديد اصول وسنن داوري اسلام در باره اين حادثه چگونه داوري مي‏کند.

 

داوري نهايي در باره مسئله فدک

داوري نهايي در باره پرونده فدک موکول به فصل بعد است ودر آنجا ثابت خواهيم کرد که بازداري دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از فدک اولين حقکشي بزرگي است که تاريخ قضايي اسلام به خاطر دارد. ولي در اينجا نکته اي را ياد آور مي‏شويم:

 

ما در مباحث گذشته به دلايل روشن ثابت کرديم که پس از نزول آيه وآت ذا القربي حقه پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله و سلم فدک را به زهراي اطهر ـ عليها السلام ـ بخشيد.در اين باره، علاوه بر بسياري از دانشمندان اهل تسنن، علماي پاک شيعه بر اين مطلب تصريح کرده‏اند وبزرگاني از محدثان، مانند عياشي واربلي وسيد بحريني، احاديث شيعه در اين زمينه را در کتابهاي خود گرد آورده‏اند که براي نمونه يک حديث را نقل مي‏کنيم:

 

حضرت صادق مي‏فرمايد:هنگامي که آيه وآت ذا القربي نازل شد پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از جبرئيل پرسيد:مقصود از ذا القربي کيست؟ جبرئيل گفت: خويشاوندان تو. در اين موقع پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فاطمه وفرزندان او را خواست وفدک را به آنها بخشيد وفرمود: خداوند به من دستور داده است که فدک را به شما واگذار کنم. (28)

 

پاسخ به يک سؤال

ممکن است گفته شود که:سوره اسراء از سوره‏هاي مکي است وفدک در سال هفتم هجرت در اختيار مسلمانان قرار گرفت.چگونه آيه اي که در مکه نازل شده حکم حادثه اي را بيان مي‏کند که چند سال بعد رخ داده است؟ پاسخ اين سؤال روشن است.مقصود ازاينکه سوره اي مکي يا مدني است اين است که اکثر آيات آن در مکه يا مدينه نازل شده است.زيرا در بسياري از سوره‏هاي مکي، آيات مدني وجود داردوبالعکس. با مراجعه به تفاسير وشأن نزول آيات، اين مطلب به خوبي معلوم مي‏شود.

 

به علاوه، مضمون آيه گواهي مي‏دهد که اين آيه در مدينه نازل شده است، زيرا پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم در مکه چندان امکاناتي نداشت که حق خويشاوند ومستمند ودر راه مانده را بپردازد. وبه نقل مفسران، نه تنها اين آيه که بيست وششمين آيه از سوره اسراء است در مدينه نازل شده است، بلکه آيه‏هاي 32،33،57 و73 تا آيه 81 نيز در مدينه نازل شده‏اند. (29) از اين جهت،مکي بودن سوره تضادي با نزول آيه در مدينه ندارد.

 

برگهاي ديگري از پرونده فدک

با اينکه پرونده فدک کاملا روشن بود، چرا به نفع دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم رأي صادر نشد؟ در فصل گذشته، پرونده فدک را از طريق مدارک موثق اسلامي تنظيم ودلايل طرفين نزاع به خوبي منعکس شد. اکنون وقت آن رسيده است که در باره محتويات آن قضاوت صحيح به عمل آيد.

 

اين پرونده در هر مرجع قضايي مطرح شود و زير نظر هر قاضي بي طرفي قرار گيرد، نتيجه داوري جز حاکميت دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نخواهد بود. اينک بررسي پرونده :

 

1ـ از گفت وگوي همفکر خليفه با او به روشني استفاده مي‏شود که انگيزه آنان براي مصادره فدک حفظ مصالح خلافت وتحکيم پايه‏هاي حکومت خود در برابر مخالفان بود وموضوع «ارث نگذاردن پيامبران» يک ظاهر سازي بيش نبود تا مسأله مصادره فدک رنگ ديني بگيرد.گواه اين مدعا آن است که وقتي خليفه تحت تأثير سخنان ودلايل زهرا ـ عليها السلام ـ قرار گرفت مصمم شد فدک را به او بازگرداند، تا آنجا که قباله اي به نام فاطمه ـ عليها السلام ـ تنظيم کرد؛اما ناگهان عمر وارد مجلس شد وچون از جريان آگاه گرديد رو به خليفه کرد وگفت:اگر فردا اعراب با حکومت تو به مخالفت برخيزند هزينه نبرد با آنان را با چه تأمين مي‏کني؟وسپس قباله را گرفت وپاره کرد. (30) اين گفت وگو، به دور از هر پرده پوشي، انگيزه واقعي مصادره را روشن مي‏سازد وراه را بر هرنوع خيالبافي تاريخي مي‏بندد.

 

2ـ محدثان ومورخان اسلامي نقل مي‏کنند که وقتي آيه وآت ذا القربي... نازل شد پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم فدک را به فاطمه بخشيد. سند اين احاديث به ابوسعيد خدري صحابي معروف منتهي مي‏شود.

 

آيا بر خليفه لازم نبود که ابوسعيد را بخواهد وحقيقت امر را از او بپرسد؟ابوسعيد شخصيت گمنامي نبود که خليفه او را نشناسد يا در پاکي او ترديد کند.هرگز نمي‏توان گفت که محدثان موثق اسلامي چنين دروغي را به ابوسعيد بسته‏اند.زيرا گذشته از اينکه ناقلان حديث افرادي منزه وپاک هستند، شماره آنان به حدي است که عقل، توطئه آنان را بر دروغ بعيد مي‏داند .

 

ابوسعيد خدري يک مرجع حديث بود واحاديث فراواني از او نقل شده است وگروهي مانند ابوهارون عبدي وعبد الله علقمه، که از دشمنان خاندان رسالت بودند، پس از مراجعه به وي دست از عداوت خود کشيدند. (31) 3ـ از نظر موازين قضايي اسلام وبلکه جهان، کسي که در ملکي متصرف باشد مالک شناخته مي‏شود،مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.هرگاه يک فرد غير متصرف مدعي مالکيت چيزي شود که در تصرف ديگري است بايد دو شاهد عادل بر مالکيت او گواهي دهند؛ در غير اين صورت، دادگاه متصرف را مالک خواهد شناخت.

 

شکي نيست که سرزمين فدک در تصرف دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بود.هنگامي که فرمان مصادره فدک از طرف خليفه صادر شد کارگران حضرت زهرا عليها السلام ـ در آن مشغول کار بودند. (32) تصرف چند ساله حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ در سرزمين فدک وداشتن وکيل وکارگر در آن، گواه روشن بر مالکيت او بود. مع الوصف، خليفه تصرف وبه اصطلاح «ذو اليد» بودن فاطمه عليها السلام ـ را ناديده گرفت وکارگران او را اخراج کرد.

 

نارواتر از همه اينکه، خليفه به جاي آنکه از مدعي غير متصرف شاهد وگواه بطلبد، از دختر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم که متصرف ومنکر مالکيت غير خود بود گواه طلبيد؛ در صورتي که قوانين قضايي اسلام تصريح دارد که بايد از مدعي غير متصرف گواه طلبيد نه از متصرف منکر. (33) امير مؤمنان ـعليه السلام، چنانکه پيشتر ذکر شد، در همان وقت خليفه را بر خطاي او متوجه ساخت. (34) از اين گذشته، تاريخ بر متصرف بودن دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم گواهي مي‏دهد. امير مؤمنان ـعليه السلام در يکي از نامه‏هاي خود به عثمان بن حنيف، استاندار بصره، چنين مي‏نويسد:

 

آري، از آنچه آسمان به آن سايه انداخته بود، تنها فدک در دست ما قرار داشت.گروهي بر آن بخل ورزيدند وگروهي‏(خود امام وخاندانش‏) از آن چشم پوشيدند.چه نيکو حکم وداوري است خداوند. (35) اکنون جاي يک سؤال باقي است وآن اينکه:چنانچه دخت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم متصرف ومنکر مالکيت غير خود بود، تنها وظيفه او در برابر مدعي، قسم رسوا کننده بود. پس چرا هنگامي که خليفه از او شاهد خواست، آن حضرت افرادي را به عنوان شاهد همراه خود به محکمه برد؟ پاسخ اين سؤال از گفتاري که از اميرمؤمنان نقل کرديم روشن مي‏شود. زيرا دخت گرامي پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم، بر اثر فشار دستگاه خلافت حاضر به اقامه شهود شد؛ حال آنکه خاندان رسالت از نخستين لحظه تصرف، خود را بي نياز از اقامه شهود مي‏دانستند.

 

واگر فرض شود که دخت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم پيش از مطالبه شهود از جانب خليفه به گرد آوري شاهد پرداخته است از آن جهت بوده است که فدک، سرزميني کوچک يا شهرکي نزديک مدينه نبود که مسلمانان از مالک ووکيل او به خوبي آگاه باشند، بلکه در فاصله 140 کيلومتري مدينه قرار داشت.بنابراين، هيچ بعيد نيست که دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم اطمينان داشته است که خليفه براي اثبات مالکيت وتصرف او گواه خواهد خواست؛لذا به گرد آوري گواه پرداخته، آنان را به محکمه آورده بوده است.

 

4ـ شکي نيست که دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم، به حکم آيه تطهير (36) ، از هرگناه وپليدي مصون است ودختر او عايشه نزول آيه تطهير را در باره خاندان رسالت نقل کرده است وکتابهاي دانشمندان اهل تسنن نزول آيه را در حق فاطمه وهمسر او وفرزندانش ـ عليهم السلام ـ تصديق مي‏کنند.

 

احمد بن حنبل در مسند خود نقل مي‏کند:

 

پس از نزول اين آيه، هروقت پيامبر براي اقامه نماز صبح از منزل خارج مي‏شد واز خانه فاطمه عبور مي‏کرد مي‏گفت:«الصلاة»،سپس اين آيه را مي‏خواند؛ واين کار تا شش ماه ادامه داشت. (37) با اين وصف، آيا صحيح بوده است که خليفه از دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم شاهد وگواه بطلبد؟ آن هم در موردي که براي زهرا ـ عليها السلام ـ هيچ مدعي خصوصي وجود نداشت وتنها مدعي او خود خليفه بود.

 

آيا شايسته بوده است که خليفه تصريح قرآن را بر طهارت ومصونيت زهرا ـ عليها السلام ـ از گناه کنار بگذارد واز او شاهد وگواه بطلبد؟ نمي گوييم که چرا قاضي به علم خود عمل نکرد.زيرا درست است که علم از شاهد نيرومندتر واستوارتر است، ولي علم نيز، همچون شاهد، اشتباه وخطا مي‏کند؛ هرچند خطاي يقين کمتر از ظن وگمان است. ما اين را نمي‏گوييم.ما مي‏گوييم که چرا خليفه تصريح قرآن را بر مصونيت زهرا ـ عليها السلام ـ از گناه وخطا، که يک علم خطا ناپذير ودور از هر نوع اشتباه است، کنار گذاشت؟ اگر قرآن به طور خصوصي بر مالکيت زهرا تصريح مي‏کرد آيا خليفه مي‏توانست از دخت پيامبر شاهد بطلبد؟مسلما خير .زيرا در برابر وحي الهي هيچ نوع سخن خلاف مسموع نيست.همچنين، قاضي محکمه، در برابر تصريح قرآن بر عصمت زهرا عليها السلام ـ،نمي تواند از او گواه بخواهد، زيرا او به حکم آيه تطهير معصوم است وهرگز دروغ نمي‏گويد.

 

ما اکنون وارد اين بحث نمي‏شويم که آيا حاکم مي‏تواند به علم شخصي خود عمل کند يانه، زيرا اين موضوع يک مسئله دامنه دار است که فقهاي اسلام در باره آن در کتابهاي «قضا» بحث کرده‏اند. ولي ياد آور مي‏شويم که خليفه با توجه به دو آيه زير مي‏توانست پرونده فدک را مختوم اعلام کند وبه نفع دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم رأي دهد . اين آيه عبارتند از:

 

الف: وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل .(نساء:58)

 

وقتي ميان مردم داوري کرديد، به عدل وداد داوري کنيد.

 

ب: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق و به يعدلون .(اعراف:180)

 

گروهي از مردم که آفريده‏ايم به راه حق مي‏روند وبه حق داوري مي‏کنند.

 

به حکم اين دو آيه، قاضي دادگاه بايد به حق وعدالت داوري کند.بنابر اين، از آنجا که دختر پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم معصوم از گناه است وهرگز دروغ بر زبان او جاري نمي‏گردد، پس ادعاي او عين حقيقت وعدل واقعي است ودادگاه بايد به آن گردن بگذارد.ولي چرا خليفه، به رغم اين دو آيه که از اصول قضايي اسلام است، به نفع فاطمه ـ عليها السلام ـ رأي نداد؟ برخي از مفسران احتمال مي‏دهند که مقصود از اين دو آيه اين است که قاضي محکمه بايد بنابر اصول وموازين قضايي به حق وعدالت داوري کند، گرچه از نظر واقع برخلاف عدالت باشد! ولي اين نظر در تفسير آيه بسيار بعيد است وظاهر آيه همان است که گفته شد .

 

5ـ تاريخ زندگي خليفه گواهي مي‏دهد که در بسياري از موارد،ادعاي افراد را بدون گواهي مي‏پذيرفت. مثلا، هنگامي که از طرف علاء حضرمي اموالي را به عنوان بيت المال به مدينه آوردند ابوبکر به مردم گفت:هرکس از پيامبر طلبي دارد يا آن حضرت به وي وعده اي داده است بيايد وبگيرد.

 

جابر از افرادي بود که به نزد خليفه رفت وگف:پيامبر به من وعده داده بود که فلان قدر به من کمک کند وابوبکر به او سه هزار وپانصد درهم داد.

 

ابوسعيد مي‏گويد:وقتي از طرف ابوبکر چنين خبري منتشر شد گروهي به نزد او رفتند ومبالغي دريافت کردند. يکي از آن افراد ابوبشر مازني بود که به خليفه گفت:پيامبر به من گفته بود که هروقت مالي برآن حضرت آوردند به نزد او بروم، وابوبکر به وي هزار وچهارصد درهم داد. (38) اکنون مي‏پرسيم که چگونه خليفه ادعاي هر مدعي را مي‏پذيرد واز آنها شاهد نمي‏خواهد، ولي در باره دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مقاومت مي‏کند وبه بهانه اينکه او شاهد ودليل ندارد از پذيرفتن سخن وي سرباز مي‏زند؟ قاضيي که در باره اموال عمومي تا اين حد سخاوتمند است وبه قرضها ووعده‏هاي احتمالي حضرت رسولصلي الله عليه و آله و سلم هم ترتيب اثر مي‏دهد، چرا در باره دخت آن حضرت تا اين حد خست مي‏ورزد؟! امري که خليفه را از تصديق دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم باز داشت همان است که ابن ابي الحديد از استاد بزرگ ومدرس بغداد علي بن الفار نقل مي‏کند. وي مي‏گويد:

 

من به استاد گفتم: آيا زهرا در ادعاي خود راستگو بوده است؟گفت: بلي.

 

گفتم:خليفه مي‏دانست که او زني راستگو است؟گفت: بلي.

 

گفتم:چرا خليفه حق مسلم او را در اختيارش نگذاشت؟ در اين موقع استاد لبخندي زد وبا کمال وقار گفت:

 

اگر در آن روز سخن او را مي‏پذيرفت وبه اين جهت که او زني راستگوست، بدون درخواست شاهد، فدک را به وي باز مي‏گرداند، فردا او از اين موقعيت به سود شوهر خود علي استفاده مي‏کرد ومي‏گفت که خلافت متعلق به علي است، ودر آن صورت، خليفه ناچار بود خلافت را به علي تفويض کند؛چرا که وي را (با اين اقدام خود) راستگو مي‏دانست. ولي براي اينکه باب تقاضا ومناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت. (39)

 

پرونده فدک نقص نداشت

با اين مدارک روشن،چرا وبه چه دليل از داوري به حق در باره فدک خودداري شد؟ خليفه مسلمين حافظ حقوق امت وحامي منافع آنها بايد باشد. اگر به راستي فدک جزو اموال عمومي بود که پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم آن را به طور موقت در اختيار فردي از خاندان خود گذارده بود، بايد پس از درگذشت پيامبر به مقام رهبري مسلمانان واگذار شود وزير نظر او در مصالح عمومي مسلمين صرف گردد واين سخني است که جملگي بر آنند.ولي حفظ حقوق ملت وحمايت از منافع عمومي مردم به معني آن نيست که آزاديهاي فردي ومالکيتهاي شخصي را ناديده بگيريم واملاک خصوصي افراد را به عنوان املاک عمومي مصادره وبه اصطلاح ملي وعمومي اعلام کنيم.

 

آيين اسلام،همان طور که اجتماع را محترم شمرده، به مالکيتهاي فردي که از طريق مشروع تحصيل شده باشد نيز احترام گذاشته است ودستگاه خلافت، همان طور که بايد در حفظ اموال عمومي واسترداد آنها بکوشد، در حفظ حقوق واملاک اختصاصي که اسلام آنهارا به رسميت شناخته است نيز بايد کوشا باشد.چنانکه دادن اموال عمومي به اشخاص، بدون رعايت اصول ومصالح کلي، يک نوع تعدي به حقوق مردم است، همچنين سلب مالکيت مشروع از افرادي که بنابر موازين صحيح اسلامي مالک چيزي شده‏اند، تعدي به حقوق ملت است.

 

اگر ادعاي دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نسبت به مالکيت فدک با موازين قضايي مطابق بوده است وبراي اثبات مدعاي خويش گواهان لازم در اختيار داشته واز نظر قاضي دادگاه پرونده داراي نقص نبوده است، در اين صورت خودداري قاضي از اظهار نظر حق يا ابراز تمايل بر خلاف مقتضاي محتويات پرونده، اقدامي است بر ضد مصالح مردم وجرمي است بزرگ که در آيين دادرسي اسلام سخت از آن نکوهش شده است.

 

قسمتهاي خاصي از پرونده گواهي مي‏دهد که پرونده نقص نداشته است واز نظر موازين قضايي اسلام خليفه مي‏توانسنه به نفع دخت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم‏نظر دهد، زيرا :

 

اولا، طبق نقل مورخان وچنانکه مکررا گذشت، خليفه پس از اقامه شهود از جانب زهرا ـ عليها السلام ـ تصميم گرفت که فدک را به مالک واقعي آن باز گرداند. از اين رو، مالکيت زهرا ـ عليها السلام ـ بر فدک را در ورقه اي تصديق کرد وبه دست او سپرد، ولي چون عمر از جريان آگاه شد بر خليفه سخت بر آشفت ونامه را گرفت وپاره کرد.

 

اگر گواهان دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم براي اثبات مدعاي او کافي نبودند وپرونده به اصطلاح نقص داشت، هرگز خليفه به نفع او رأي نمي‏داد ورسما مالکيت او را تصديق نمي‏کرد.

 

ثانيا، کساني که به حقانيت دخت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم گواهي دادند عبارت بودند از:

 

1ـ امير مؤمنان عليه السلام 2ـ حضرت حسن عليه السلام 3ـ حضرت حسين عليه السلام 4ـ رباح غلام پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم 5ـ ام ايمن 6ـ اسماء بنت عميس آيا اين شهود براي اثبات مدعاي دخت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم کافي نبودند؟ فرض کنيم حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ براي اثبات مدعاي خويش جز علي ـعليه السلام وام ايمن کسي را به دادگاه نياورد. آيا گواهي دادن اين دو نفر براي اثبات مدعاي او کافي نبود؟ يکي از اين دو شاهد امير مؤمنان ـعليه السلام است که طبق تصريح قرآن مجيد (در آيه تطهير) معصوم وپيراسته از گناه است وبنا به فرموده پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم «علي با حق وحق با علي است؛ او محور حق است وچرخ حقيقت برگرد او مي‏گردد.» مع الوصف، خليفه شهادت امام ـعليه السلام را به بهانه اينکه بايد دو مرد ويا يک مرد ودو زن گواهي دهند رد کرد ونپذيرفت .

 

ثالثا، اگر خودداري خليفه از اين جهت بود که شهود دخت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم کمتر از حد معين بود، در اين صورت موازين قضايي اسلام ايجاب مي‏کرد که از او مطالبه سوگند کند.زيرا در آيين دادرسي اسلام، در مورد اموال وديون، مي‏توان به يک گواه به انضمام سوگند داوري کرد.چرا خليفه از اجراي اين اصل خودداري نمود ونزاع را خاتمه يافته اعلام کرد؟ رابعا، خليفه از يک طرف سخن دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم وگواهان او(امير مؤمنان وام ايمن) راتصديق کرد واز طرف ديگر ادعاي عمر وابوعبيده را(که شهادت داده بودند که پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در آمد فدک را ميان مسلمانان تقسيم مي‏نمود) تصديق کرد وسپس به داوري برخاست وگفت:همگي راست مي‏گويند، زيرا فدک جزو اموال عمومي بود وپيامبر از در آمد آنجا زندگي خاندان خود را تأمين مي‏کرد وباقيمانده را ميان مسلمانان تقسيم مي‏فرمود.در صورتي که لازم بود خليفه در گفتار عمر وابوعبيده دقت بيشتري کند؛چه هرگز آن دو شهادت ندادند که فدک جزو اموال عمومي بود،بلکه تنها بر اين گواهي دادند که پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم باقيمانده در آمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت مي‏کرد واين موضوع با مالک بودن زهرا ـ عليها السلام ـ کوچکترين تضادي ندارد.زيرا پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم از جانب دخت گرامي خود مأذون بود که باقيمانده در آمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت کند.

 

ناگفته پيداست که پيشداوري خليفه وتمايل باطني او به گرفتن فدک سبب شد که خليفه شهادت آن دو را، که تنها بر تقسيم در آمد ميان مسلمانان گواهي دادند، دليل بر مالک نبودن زهرا ـ عليها السلام ـ بگيرد؛ در صورتي که شهادت آن دو با ادعاي دخت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم منافاتي نداشت.

 

جالبتر از همه اينکه خليفه به زهرا ـ عليها السلام ـ قول داد که روش او در باره فدک همان روش پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم خواهد بود. اگر به راستي فدک جزو اموال عمومي بود چه نيازي به استرضاي خاطر حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ بود؟ واگر مالک شخصي داشت، يعني ملک دخت گرامي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بود، چنين وعده اي، با امتناع مالک از تسليم ملک، مجوز تصرف در آن نمي‏شود.

 

از همه گذشته، فرض مي‏کنيم که خليفه اين اختيارات را هم نداشت، ولي مي‏توانست با جلب نظر مهاجرين وانصار ورضايت آنان اين سرزمين را به دختر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم واگذار کند. چرا چنين نکرد وشعله‏هاي غضب حضرت زهرا ـ عليها السلام ـ را در درون خود بر افروخت؟ در تاريخ زندگي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم شبيه اين جريان رخ داد وپيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مشکل را از طريق جلب نظر مسلمانان گشود.در جنگ بدر، ابو العاص داماد پيامبر (شوهر زينب) اسير شد ومسلمانان در ضمن هفتاد اسير او را نيز به اسارت گرفتند. از طرف پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم اعلام شد که بستگان کساني که اسير شده‏اند مي‏توانند با پرداخت مبلغي اسيران خود را آزاد سازند.ابوالعاص از مردان شريف وتجارت پيشه مکه بود که با دختر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در زمان جاهليت ازدواج کرده بود ولي پس از بعثت، بر خلاف همسر خود، به آيين اسلام نگرويد ودر جنگ بدر ضد مسلمانان نيز شرکت داشت واسير شد. همسر او زينب در آن روز در مکه به سر مي‏برد. زينب براي آزادي شوهر خود گردن بندي را که مادرش خديجه در شب عروسي او به وي بخشيده بود فديه فرستاد.هنگامي که چشم پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم به گردن بند دخترش زينب افتاد سخت گريست، زيرا به ياد فداکاريهاي مادر وي خديجه افتاد که در سخت ترين لحظات او را ياري کرده وثروت خود را در پيشبرد آيين توحيد خرج کرده بود .

 

پيامبر اکرمصلي الله عليه و آله و سلم، براي اينکه احترام اموال عمومي رعايت شود، رو به ياران خود کرد وفرمود:

 

اين گردن بند متعلق به شما واختيار آن با شماست. اگر مايل هستيد گردن بند او را رد کنيد وابوالعاص را بدون دريافت فديه آزاد کنيد.وياران گرامي وي با پيشنهاد آن حضرت موافقت کردند.

 

ابن ابي الحديد مي‏نويسد: (40) داستان زينب را براي استادم ابوجعفر بصري علوي خواندم. او تصديق کرد وافزود:آيا مقام فاطمه از زينب بالاتر نبود؟آيا شايسته نبود که خلفا قلب فاطمه را با پس دادن فدک به او شاد کنند؟ گرچه فدک مال عموم مسلمانان باشد.

 

ابن ابي الحديد ادامه مي‏دهد:

 

من گفتم که فدک طبق روايت «طايفه انبيا چيزي به ارث نمي‏گذارند» مال مسلمانان بود. چگونه ممکن است مال مسلمانان را به دختر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بدهند؟ استاد گفت : مگر گردن بند زينب که براي آزادي ابوالعاص فرستاده شده بود مال مسلمانان نبود؟ گفتم :پيامبر صاحب شريعت بود وزمام امور در تنفيذ حکم در دست او بود، ولي خلفا چنين اختياري نداشتند.

 

در پاسخ گفت:من نمي‏گويم که خلفا به زور فدک را از دست مسلمانان مي‏گرفتند وبه فاطمه مي‏دادند، مي‏گويم چرا زمامدار وقت رضايت مسلمانان را با پس دادن فدک جلب نکرد؟چرا به سان پيامبر بر نخاست ودر ميان اصحاب او نگفت که: مردم، زهرا دختر پيامبر شماست.او مي‏خواهد مانند زمان پيامبر نخلستانهاي فدک در اختيارش باشد. آيا حاضريد با طيب نفس، فدک را به او بازگردانيد؟ ابن ابي الحديد در پايان مي‏نويسد:

 

من در برابر بيانات شيواي استاد پاسخي نداشتم وفقط به عنوان تأييد گفتم: ابو الحسن عبد الجبار نيز چنين اعتراضي به خلفا دارد ومي‏گويد که اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود، ولي احترام زهرا ومقام او ملحوظ نشده است.

 

پي‏نوشتها:

 

منابع مقاله:

فروغ ولايت، سبحاني، جعفر؛

1ـ ر.ک: کشف الغمة، ج‏2، ص .122

 

2ـ مجمع البيان، ج‏5، ص 260 چاپ صيدا وساير کتابهاي معتبر سيره وتاريخ اسلام.

 

3ـ فتوح البلدان بلاذري، صفحات‏27 و31 و34؛ مجمع البيان، ج‏5، ص 260؛ سيره‏ابن هشام، ج‏3، صص 194ـ .193

 

4ـ مغازي واقدي، ج‏2، ص‏706؛ سيره ابن هشام، ج‏3، ص 408؛ فتوح البلدان: صص‏46ـ 41؛ أحکام القرآن، جصاص، ج‏3، ص 528؛ تاريخ طبري، ج‏3، صص‏97ـ .95

 

5ـ الدر المنثور، ج‏4، ص‏177، متن حديث چنين است:«لما نزلت هذه الآية و آت ذاالقربي حقه دعا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فاطمة فأعطاها فدک».

 

6ـ کنزل العمال، باب صله رحم، ج‏2، ص‏ .157

 

7ـ فتوح البلدان، ص‏46؛ معجم البدان، ج‏4، ص .240

 

8ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج‏16، ص‏ .216

 

9ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج‏16، صص 268 و.284 متن مذاکره را در بحث آينده خواهيد خواند.

 

10ـ سيره حلبي، ج‏3، صص‏400ـ .399

 

11ـ مروج الذهب، ج‏2، ص .200

 

12ـ معجم البلدان، ج‏4، ص 238، ماده فدک. 13ـ وفاء الوفا، ج‏2، ص .160

 

14ـ وفاء الوفا، ج‏2، ص .160

 

15ـ تفسير برهان، ج‏2، ص‏419؛ داستان ذيل دارد.

 

16ـ تفسير برهان، ج‏2، ص‏419؛ داستان ذيل دارد.

 

17ـ مروج الذهب، بخش آغاز خلافت عباسي. 18ـ سيره حلبي، ج‏3، ص .40

 

19ـ تفسير سوره حشر، ج‏8، ص 125؛ بحار الأنوار، ج‏8، ص‏93، به نقل از خرائج.

 

20ـ فتوح البلدان، ص‏ .43

 

21ـ بحار الأنوار، ج‏8، صص‏93و 105(چاپ کمپاني).

 

22ـ احتجاج طبرسي، ج‏1، ص 122(چاپ نجف).

 

23ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج‏16، ص‏ .216

 

24ـ سيره حلبي، ج‏2، ص 400؛ فتوح البلدان، ج‏43؛ معجم البلدان، ج‏4، ماده فدک.

 

25ـ بحار الأنوار، ج‏8، ص .105

 

26ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج‏16، ص .274

 

27ـ سيره حلبي، ج‏3، ص .400

 

28ـ تفسير عياشي، ج‏2، ص‏ .287

 

29ـ الدر المنثور، ج‏4، صص‏177ـ .176

 

30ـ سيره حلبي، ج‏3، ص 400، به نقل از سبط بن جوزي.

 

31ـ قاموس الرجال، ج‏10، صص 85 ـ .84

 

32ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج‏16، ص .211

 

33ـ البينة علي المدعي و اليمين علي من أنکر.

 

34ـ احتجاج طبرسي، ج‏1، ص .122

 

35ـ نهج البلاغه عبده، نامه .40

 

36ـ سوره احزاب، آيه‏33: إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت و يطهرکم تطهيرا .

 

37ـ مسند احمد، ج‏3، ص .295

 

38ـ صحيح بخاري، ج‏3، ص 180 وطبقات ابن سعد، ج‏4، ص .134

 

39ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج‏16، ص .284

 

40ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج‏14، ص .161